بررسي رسالت حکومت جهاني مهدوي و ليبراليسم

 بررسي رسالت حکومت جهاني مهدوي و ليبراليسم

طرح مسأله

 يکي از موارد مهم که اذهان انديشوران را به خود جلب کرده، انديشه حکومت واحد جهاني است. تشکيل حکومت واحد جهاني در طول تاريخ، مورد توجه گروه‌ها، مکاتب و متفکران متعدد بوده است و تلاش‌هاي فراواني نيز براي شکل گيري آن، صورت گرفته است؛ چرا که دانشوران با اتکا به سنت‌هاي الهي در طبيعت، تعليمات مذهبي و نظريه‌هاي اجتماعي مأخوذ از آن‌ها، تشکيل جوامع وسيع‌تر بـراي رسـيدن به وحدت بشر را از امور ضروري دانسـته‌اند، تشکيل حکومت واحد جهاني، جزء ضروريات زندگي بشري است و اعتقاد به تشکيل حکومت، مطابق با فطرت و طبيعت بشري است؛ لذا متفکران بزرگ جهان اعم از مادي و الهي، در انتظار روزي به سر مي‌برند که اين گونه حکومت بر اساس معيارهاي الهي و انساني تأسيس شود و بشر در زير يک پرچم و تحت فرمان يک رهبر قرار گيرد و از همه دردها و رنج‌ها رهايي يابد. امروزه که جهانـي شدن با هدف همبستگي و يکپارچگي به سمت تشکيل جامعه واحد در حال حرکت است و برخي به دنبال تحقق عيني و عملي آن مي‌باشند، پرسش اين است که بر فرض تحقق آن، کدام مذهب يا مکتبي قابليت‌هاي لازم براي تشکيل حکومت واحد جهاني را دارد؟آيا ليبراليسم که از داعيه داران تشکيل اين گونه حکومت مي‌باشد، توانايي اجراي اين امر خطير را دارد يا اينکه بايد در جامعه مهدوي(اسلامي) تحقق عيني يابد؟ بر فرض تشکيل چنين حکومتي، رسالت و وظايف اين گونه حکومت چيست و در نهايت، حکومت جهاني مهدوي عجل الله تعالي فرجه الشريف  چه ويژگي هايي دارد؟

چيستي حکومت

واژه «حکومت» نيز همانند واژه‌هاي ديگر سياسي، تعريف واحدي ندارد. برخي آن را عبارت از «مجموعه نهادهاي مجري احکام و کار اصلي آن را وضع قوانين و اجراي آن‌ها» مي‌دانند. عده اي ديگر آن را کارگزاران حاکميت، يعني رئيس قوه مجريه و هيأت وزيران به شمارمي آورند. بعضي ديگر، حکومت را مجموعه نهادهاي سياست گذار، برنامه ريز و اجرايي مي‌دانند که بر اساس اهداف معيني به دنبال تحقق خواسته‌ها و نيازمندي‌هاي عموم مردم است (آشوري، 1366: ص241 ؛ بشيريه، 1380: ص27 ) يا مجموعه اي از سازمان‌هاي اجتماعي است که براي تأمين روابط طبقات اجتماعي و حفظ انتظام جامعه به وجود مي‌آيد(علي بابايي، 1365: ص 245). شهيد صدر در تعريف آن مي‌گويد:

حکومت در دولت اسلامي، عبارت است از رعايت و حفظ شؤون امت بر اساس شريعت اسلامي (صدر، بي تا: ص348).

وي به مفهوم و محتواي تئوريک حکومت، توجه داشته که حفظ شؤون امت بر مبناي تعاليم شريعت، معناي واقعي آن است. مراد از حکومت در اين پژوهش نيز اين تعريف است؛ لذا مي‌توان گفت که اگر چنين نهادي درپي محقق کردن خواسته‌هاي مردم تمام جوامع باشد و همه را به منزله يک امت در نظر گرفته، برمبناي تعاليم شريعت با آن‌ها رفتار نمايد و نيز در سطح جهاني شکل بگيرد، در حقيقت، حکومت جهاني است. فقط چنين حکومتي قادر به رفع نيازهاي حقيقي انسان هاست. به اين معنا که با تدوين قوانين کامل و ايجاد نهادها و سازمان‌هاي مربوطه و برنامه ريزي‌هاي دقيق، مي‌تواند در سطح کلان، نيازهاي طبيعي افراد را که خواسته‌هاي فطري يکساني دارند، تحقق بخشد.

رسالت حکومت جهاني

همان گونه که هر حکومتي نمي‌تواند برابر افراد جامعه خود بي اعتنا باشد و بايد شرايط و امکاناتي را براي بهتر زيستن آن‌ها آماده كند، درصورتي که حکومت جهاني تشکيل شود نيز از اين امر مستثنا نيست و بايد وظايفي را در قبال مردم جوامع به عهده داشته باشد. بنابراين حکومت جهاني همانند حکومت‌هاي ملي، مکلف به انجام رسالتي است که مي‌تواند شامل توحيدمحوري، حفظ شريعت و رشد حيات معنوي بشري، احياي حق و عدالت، ايجاد و حفظ امنيت، تأمين رفاه و آسايش براي انسان‌ها، فراهم كردن آزادي به معناي واقعي آن، رشد و توسعه همه جانبه و ايجاد روابـط صميـمانه و دوستي متقابل و ... باشد. انگيزه انسان‌ها براي تأسيس حکومت واحد جهاني، صلح، امنيت، آرامش و عدالت فراگير است و صلح طلبي و عدالت خواهي براي انسان ها، امري فطري و دروني است.

حكومت جهاني در نگاه مكاتب

هرچند پيش بيني درباره آينده جهان در دوره معاصر به ويژه بعد از فروپاشي شوروي سابق و تحولاتي که در دهه قرن بيستم رخ داده مورد توجه خاص برخي نويسندگان غربي قرار گرفته، نمي‌توان اين مطلب را ناديده انگاشت که زنو(246-336 ق م) بنيانگذار مکتب رواقي در سال 320 ق م، به آتن آمد و با شورش بر ضد دولت‌ـ‌شهر، ادعا کرد که تمام مردمان، شهروندان مدينه فاضله زئوس(شهرخدايان) هستند و بايد متحد شوند و تحت يک قاعده و قانون مشترک راهنمايي شوند؛ لذا نظريه جهان‌وطني را مطرح کرد و مکتب خود را به آن هدايت کرد (ژان برن، 1356: ص157؛ عالم، 1376: ص173).

برخي مکاتب ديگر نيز مانند مارکسيسم، ليبراليسم، پسامدرنيسم و دين مبين اسلام، ادعاي تاسيس چنين حکومتي را داشته‌اند. از ديدگاه مارکسيسم، براي رسيدن به جامعه کمونيـستي (آخرين مرحله حرکت تاريخ) بايد يک مرحله مياني يا گذري را پشت سرگذاشت که اين مرحله را مرحله سوسياليسم مي‌نامند؛ سوسياليسم با کنار زدن جامعه سرمايه داري، در يک انقلاب به رهبري پرولتاريا استقرار مي‌يابد. پرولتـاريا پس از کنار زدن سلطه سرمايه داران، حکومت طبقـاتي خود را به عنـوان يــک حکومت گذري مستقر مي‌کند. به طور کلي نظريـه جهان وطنـي مارکسيسم به جهانـي شدن آموزه‌هاي سوسيـاليستي و جهان‌گيرشدن حکومـت پرولتاريا اشاره مي‌کند. اما با فروپاشي شوروي، ناکامي قطعي انديشه حکومت جهاني پرولتاريا اثبات شد (پي يتر، 1385: ص91-92).

در ميان طرفداران ليبراليسم، انديشه حکومت جهاني وجود دارد که با فروپاشي شوروي، افرادي از قبيل فرانسيس فوکوياما با نظريه«پايان تاريخ و فرجام انسان»، ساموئل هانتينگتون با طرح «نبرد تمدن ها»درصدد اين برآمدند تا به اين ايده، جان تازه اي بدهند. اين‌ها در حقيقت تمدن غرب و نظام سرمايه داري را پايان جهان بعد از فروپاشي شوروي سابق معرفي مي‌کنند که، همه جوامع بايد سمت و سوي خود را به همان جهت تغيير دهند.که به جهت اهميت نظريه فوکوياما براي اين پژوهش، بدان پرداخته مي‌شود.

در بينش اسلامي نيز آرمان تشکيل حکومت جهاني وجود داشته و دارد، که با استناد به آيات و روايات مي‌توان بيان کردکه تنها معيار اساسي براي تحقق جامعه جهاني اسلام، عقيده توحيدي با حفظ مليت‌هاي متعدد است. اين اعتقاد توسط آخرين منجي بشريت، با تشکيل دولت جهاني بر اساس آموزه‌هاي امامت و ولايت، محقق خواهد شد. بنابراين، اسلام نيز همانند ساير اديان، به طور صريح وعدة قطعي چنين حکومتي را مي‌دهد و بشر را به انتظار چنين زماني که همه در زير پرچم اسلام درآيند فرخوانده، ظهور او را بشارت داده است:

(و لقد کتبنا في الزبور من بعد الذکر ان الارض يرثها عبادي الصالحون) (انبيا /105)

(وعد الله الذين آمنوا و عملوا الصالحات منكم ليستخلفنّهم في الارض کما استخلف الذين من قبلهم و ليمکننّ لهم دينهم الذي ارتضي لهم و ليبدلنّهم من بعد خوفهم أمنا...) (نور /55).

همچنين، آيات ديگري که مي‌تواند شاهدي بر جهاني بودن پيام قرآن و وعده غلبه دين اسلام بر ساير اديان باشد، همچون آيات 28و29 سورة صف، 5 سورة قصص، 13سورة حجرات، 208 سورة بقره و... است که پرداختن به آن‌ها مجال ديگري مي‌طلبد.

در روايات نيز به حکومت جهاني بشارت داده شده است. امام حسين عليه السلام  مي‌فرمايد:

دوازده هدايـت شده، از ما هستند؛ اولين آن‌ها علي بن ابي طالب و آخرينشان نهمين فرزند از فرزندان من است او قائم به حق است که خداوند به وسيلة او زمين را بعد از مردنش حيات مي‌بخشد و دين حنيف را بر تمام اديان غلبه مي‌دهد، اگر چه مشرکان را خوش نيايد (شيخ صدوق، 1378 ق: ص36).

امام رضا عليه السلام  از پدرانش از پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله و سلم  نقل کرده است که خداوند در شب معراج فرمود:

و به درستي زمين را به وسيله آخرين آن‌ها ]= امامان معصوم عليهم السلام  [ از دشمنانم پاک خواهم ساخت و گستره زمين را در فرمانروايي او قرار خواهم داد (همو: ص262).

پس مي‌توان گفت که عقـيده به ظهـور يک منـجي و رهايي بخش بزرگ و تشکيل حکومت واحد جهاني منحصر به غربي‌ها و شرقي‌ها و يا اديان خاص نيست؛ بلکه يک اعتـقاد عمومي است. تمـام اين باورها بيان‌گر اين حقيقت است که اين اعتقاد کـهن، ريشه اي در فطرت و نهاد آدمي و زمينه اي در دعوت انبياي الهي داشته است.

شايان ذکر است که پسامدرنيسم نيز با ارائه نظريه دموکراسي راديکال، خود را بديلي براي نگرش‌هاي مارکسيستي و ليبراليستي معرفي مي‌کند. آن‌ها با نفي ايده پايان تاريخ و نزاع بين چپ و راست، سياست مناسب براي نظام‌هاي سياسي را، سياست راديکال دموکراتيک دانسته اند که بر فهم خاصي از تکثرگرايي مبتني است (ر.ك: بهروزلک، 1386: ص312 به بعد).

 نظريه فوکوياما

فوکوياما فردي ژاپني الاصل است که معاونت بخش برنامه ريزي سياسي وزارت امورخارجه امريکا در سال 1989 را بر عهده داشت. وي با پردازشي نو از انديشه هگل درباره آخرالزمان چنين اعتقاد دارد که جريان تاريخ، پس از ظهور و شکست محتوم فاشيسم و مارکسيسم، سرانجام به سيطره دموکراسي ليبرال منجر خواهد شد؛ لذا تلاش کرد با استفاده از ديالکتيک هگلي و ليبراليسم انگليسي، ديدگاهي کلي و يکپارچه از تاريخ بشر ارائه کند و زواياي تاريکي که تا کنون ليبراليسم کلاسيک، قادر به توضيح آن‌ها نبوده را روشن كند؛ مانند ظهور فاشيست و سقوط رژيم‌هاي ديکتاتوري که از رونق اقتصادي برخوردار بودند (غني نژاد: ش63 و 64، ص24).

از ديدگاه وي، با پايان يافتن جنگ سرد و فروپاشي کمونيسم، عصر رقابت و حاکميت ايدئولوژي‌ها به سرآمده و جامعه بشري در آينده رو به"دموکراسي ليبرال" مي‌رود. به عقيدة او اين دموکراسي، شکل نهايي حکومت در جوامع بشري است و انسان امروز هيچ راهي جز پذيرفتن اين ايدئولوژي ندارد (فوکوياما، 1386: ص12).

او همانند هگل و مارکس معتقد است که تحول جوامع انساني، پايان مي‌پذيرد و پايان تاريخ، زماني است که انسان به شکلي از جامعه انساني دست يابد که در آن، عميق ترين و اساسي ترين نيازهاي بشري برآورده شود؛ لذا تاريخ را به معناي هگلي ـ مارکسي ( يعني رشد تکاملي نهادهاي سياسي و اقتصادي) به کار گرفت که براي حرکتش دو عنصر وجود دارد؛ فن آوري و تداوم اکتشافات علمي و مبارزه براي مشروعيت يافتن.

وي بر خلاف نظر مارکس فرض مي‌گيرد که اين روند تحول تاريخي، در دموکراسي و اقتصاد بازار به اوج خود مي‌رسد (فوکوياما: ش4، ص8).

فوکوياما براي اثبات تز خود، دو دسته دليل مي‌آورد:

1. اقتصادي

از نظر او، پيشرفت‌هاي اقتصادي در اروپا و آمريکا، در سايه استقرار بازار آزاد رقابتي و ليبراليسم اقتصادي ميسر شد. علوم طبيعي جديد، نقطه آغاز خوبي است؛ زيرا تنها فعاليت اجتماعي مهمي است که هم تجمعي-تراکمي است و هم جهت دار، و برتمام جوامع تاثيري يکسان داشته است. نخست: تکنولوژي براي آن دسته کشورهاي داراي آن، برتري نظامي قاطعي فراهم ساخته است. دوم: افق يکساني را در زمينه امکانات توليد اقتصادي گشوده است.

اين فرايند، همگن شدن فزاينده تمام جوامع بشري را تضمين مي‌کند. حال اين علوم، با وجود آنكه ما را به آستانه سرزمين موعود دموکراسي ليبرال هدايت مي‌کند، ما را به آن نمي رساند؛ چرا که به لحاظ اقتصادي، هيچ دليل لازمي وجود ندارد که پيشرفت در زمينه صنعتي شدن، ضرورتاً سبب " آزادي سياسي" باشد. از نظر او تفسيرهاي اقتصادي تاريخ، رضايت بخش نيستند؛ لذا به سوي نظريه هگل باز مي‌گردد.

2. اجتماعي

فوكوياما در برهان دوم از ديدگاه اجتماعي هگل بهره جسته است، زيرا از نظر هگل، انسان‌ها مانند حيوانات برابر حفظ جان خود، نيازها و اميالي دارند؛ اما مايلند که به عنوان يک انسان، موجودي باارزش شناخته شوند. اين امر در آغاز تاريخ، بشر را به عرصه مبارزه کشاند و نتيجه اين پيکار، تقسيم جامعه انساني به دوگروه خدايگان و بندگان بود. بندگان چون مورد شناسايي قرار نگرفتند، بينشان تضاد ايجاد شد و در نتيجه انقلاب فرانسه، اين تضاد ذاتي رفع شد و دولت، با اعطاي حقوق، اين کرامت را مورد شناسايي قرارداد. هگل ادعا مي‌کرد که با انقلاب فرانسه، تاريخ به فرجام خود رسيده است؛ زيرا اکنون ديگر تمنايي که جريان تاريخ را به پيش مي‌راند(پيکار براي شناسايي) ارضا شده است.

پس ميل شناخته شدن مي‌تواند، حلقه مفقوده بين اقتصاد و سياست ليبرال را فراهم کند؛ لذا به سمت حکومت‌هاي دموکراتيک رفتند. وي دموکراسي ليبرال را پايان تاريخ براي جوامع بشري مي‌داند که مي‌توان آن را به شرح زير توصيف كرد:

1. نقطه پايان تکامل ايدئولوژيک بشر؛

2. آخرين شکل حکومت بشري؛

3. فارغ از تضاد‌هاي دروني و بنيادي؛

4. متکي بر دو اصل آزادي و برابري(ر.ك: فوکوياما، مجله سياست خارجي، ش 2و3: ص371-377)

ترديدي نيست که رسالت هر حکومتي بايد بر اساس اصول و مباني آن معين شود و از آن جا که اين اصول و مباني در هر جامعه اي ثابتند، اگر حکومت واحد جهاني توسط ليبرال دموکراسي يا اسلام، محقق شود، بي شک، آنان اصول و مباني خاص خود را مد نظر قرار داده، در راستاي آن به رسالت خود مي‌پردازند.

ليبرال دموکراسي که ترکيبي از مواضع ليبراليستي و دموکراتيک و در هيأت يک نظريه واحد است و چون شاخه دموکراتيک در آثارشان چندان بارز نيست، به برخي از مهم‌ترين مباني ليبراليسم اشاره مي‌شود.

مباني و مؤلفه‌هاي ليبراليسم

مباني ليبراليسم شامل انسان گرايي،[2] فردگرايي،[3] عقل گرايي،[4] تجربه گرايي،[5] سنت ستيزي،[6] تجددگرايي،[7] پلوراليسم معرفتي و... مي‌باشد که مؤلفه هايي را براي اين مکتب به ارمغان آورده است؛ آزادي در ابعاد مختلف (عقيدتي، سياسي، اقتصادي و...) و استقلال اراده فردي، ارزش برابر افراد و طرد نخبه گرايي، دموکراسي پارلماني، جدايي شؤون اجتماعي از مناسبات ديني (سکولاريزاسيون)، تسامح و تساهل در رفتارهاي فردي و اجتماعي و... (آربلاستر، 1377: ص19-93؛ باربور، 1362: ص49- 78؛ بيات و جمعي از نويسندگان،1381: ص458- 461).

مباني و مؤلفه‌هاي نظام سياسي اسلام

بي ترديد، هدف اصلـي و مهم پيامبران، بسـط توحيـد است:

(قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلىَ‏ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكمُ‏ْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَ لَا نُشرِْكَ بِهِ شَيئاً وَ لَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ) (آل عمران: 64)

نيز از جانب خدا بر پيامبر چنين، وحي شده است:

(وَ لَقَدْ بَعَثْنا في‏ كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ اجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلالَه) (نحل: 36)

يکي از نشانه‌ها و آثار توحيد، برقراري عدالت و استقرار آن به معناي واقعي کلمه است:

(لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَ أَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَ الْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْط) (حديد: 25)؛

چرا که بدون توحيد، عدالت به معنـاي واقعـي، محقق نخواهد شد و اگر هم عدالـتي باشد، صوري اسـت؛ پس توحيـدمحوري و عدالت گستري، شالوده و اساس نظام سياسي اسلام است.

حاکميت قانون وحياني و استمرار و تداوم نظام الهي و استقرار رهبري ديني و ولايت پذيري، اصل آزادي، عزت مندي، کرامت الهي انسان و نفي هر گونه سلطه گري نيز از مؤلفه هايي هستند که در اين نظام بدان تأكيد شده است؛ زيرا در اسلام، هدف از آفرينش مجموعه بزرگ هستي، کمال انسان در رسيدن به منبع همه کمالات، يعني خداونـــد متعـال است:

(وَ لَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ إِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَ إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مافِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَ كانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَميدا) (نساء: 131)

پس براي نيـل به اين اهداف بزرگ، بايـد ابزار آن فراهــم شود که از طريق عدالت گستري، حاکميت قانون الهي، ولايت محوري و اصل حريت و آزادي، اين مهم، محقق خواهد شد.

تبيين وتنقيد رسالت حکومت ليبرال دموکراسي

 ادعاي اين مکتب همانند ساير مکاتب و اديان، رسالت هايي از قبيل: برقراري صلح و امنيت، فراهم كردن عدالت همگاني، قانون مـداري، ايجاد نظام مردم سالار (دموکراسـي)، تأميــن آزادي و برابري و... است(ر.ك: هايک، 1380: ص95؛ شاپيرو، 1380: ص4-5؛ آربلاستر، 1377: ص86؛ مک فرسون، 1382: ص105؛ کيت نش، 1385: ص283به بعد)؛ اما به نظر مي‌رسد آن چيزي که براي حکومت ليبرال دموکراسي، اهميت زيادي داشته و بر آن، تأکيد زيادي مي‌کنند، مسأله آزادي، حاکميت قانون و برابري افراد، ادعاي حقوق بشري، و حاکميت مردم يا دموکراسي تصنعي و ظاهري است؛ بدان سبب که در مقام عمل، آنچه از اين حکومت‌ها در اثر گذشت زمان تجربه شده، نه دموکراسي به معناي واقعي آن و نه آزادي و... به معناي حقيقي اش مي‌باشد.

واژگان «ليبراليسم» و «ليبرال»، به معناي آزاديخواهي و آزادي خواه هستند. اين دوکلمه، از لاتينمشتق شده‌اند. liberty به معناي آزادي با صبغه سياسي - اجتماعي و freedom به معناي آزادي با صبغه فلسفي و اقتصادي است. البته ليبراليسم معناي وسيع تري هم دارد و آن، افزايش آزادي فردي در جامعه تا حد مقدور و ميسور را در برمي گيرد. در واقع، ليبراليسم شامل همه ارزش ها، نگرش ها، سياست‌ها و ايدئولوژي هايي است که هدف عمده آن‌ها فراهم كردن آزادي بيشتر براي انسان است؛ لذا با هر چه که به محدوديت آزادي فردي منتهي شود، مخالفت مي‌ورزد (اندرو وينسنت، 1378: ص 41-60). پس نزديک ترين مفهوم به قلب ليبراليسم، آزادي است و مؤلفه‌هاي فوق، همگي بر مدار آزادي فرد مي‌چرخند و تأمين کننده آن هستند؛ لذا به سبب اهميت واژه«آزادي» و اينکه به عنوان جوهره ليبراليسم مطرح مي‌شود، به بررسي آن مي‌پردازيم:

آزادي

آزادي که در زبان فارسي به عتق، حريت، اختيار، قدرت عمل و ترک آن، قدرت انتخاب، رهايي و خلاص معنا شده است، مترادف واژه عربي"الحرية"و واژة انگليسي freedom وliberty است (مير احمدي، 1381: ص19).

غالب متفکران غرب، چون معناي صحيح و کاملي از مفهوم انسان و حقيقـت انسانيت ندارند، نتوانستـه اند معنـاي کاملي از آزادي ارائـه كنند و غالباً آزادي را به معناي يله و رها بودن انسان در جامعه و نداشتن مانع در فعاليت‌هاي فردي انسان قلمداد کرده‌اند.

 آيزيا برلين يکي از متفکران غربي و از حاميان ليبراليسم است که دو مفهوم از آزادي را مطرح مي‌كند كه عبارتند از آزادي منفي و آزادي مثبت. برلين معتقـد است که آزادي منفـي به مفهوم آزادي و رهايـي از يک مانع براي رسيدن به يک هدف است؛ يعني فقدان يک مانع در برابر انجام کار. به عبارت ديگر، وجود مانع را در برابر انسان سلب کردن. اين مانع، مي‌تواند يک فرد، اجتماع يا حکومت و دولت باشد. آزادي مثبت از نظر او، خودسروري يا خودمختاري فردي است. برلين شخصي است که با نقد آزادي مثبت، بر آزادي منفي تأکيد مي‌كند و مهم‌ترين انديشور طرفدار آزادي منفي، شناخته مي‌شود. وي با اين دفاع از آزادي منفي، به مدافع ليبراليسم مشهور شده است؛ چرا که به اعتقاد وي، جوهره ليبراليسم، آزادي منفي است (برلين، 1368: ص236).

آنتوني کوئينتن نيز انديشور ديگري است که آزادي را اين گونه تعريف مي‌کند:

آزادي عبارت‌ است از قدرت يا اختيار انجام دادن آنچه که کسي خواسته باشد، فارغ از مداخله ديگران انجام دهد (کوئينتن، 1371: ص364).

بنابراين مي‌توان گفت که ليبرال‌ها آزادي را به معناي يله و رها بودن انسان در نظر گرفته، در فعاليت‌هاي انساني، هيچ گونه موانعي را نمي پذيرند؛ درحالي که چنين مفهومي از آزادي، ناصواب است.

شهيد مطهري(ره) متفکر بزرگ اسلام، در تعريف آزادي مي‌گويد:

آزادي يعني نبودن مانع، نبودن جبر، نبودن هيچ قيدي در سر راه؛ پس آزادم و مي‌توانم راه کمال خود را طي کنم، نه اينکه چون آزاد هستم، به کمال رسيده‌ام. آزادي، مقدمه کمال است، نه خود کمال؛ زيرا اگر آزادي نباشد، انسان نمي‌تواند به هيچ کمالي برسد (مطهري، 1384: ص 308 -309).

وي همچنين معتقد است که آزادي و دموکراسي به مفهوم واقعي در اسلام، پذيرفته شده است و اينکه در اسلام، دموکراسي وجود دارد، بدين معناست که اسلام مي‌خواهد آزادي واقعي به انسان بدهد (همو، 1361: ص99).

شهيد مطهري ميان آزادي و دموکراسي از نظر اسلام، و آزادي و دموکراسي از نظر غرب، تفاوت اساسي قائل است و منشأ آزادي در غرب را تمايلات و خواست‌هاي انساني مي‌داند؛ اما در اسلام، استعداد‌هاي انساني و ضرورت تکامل انسان، مبدأ آزادي قلمداد مي‌شود. آزادي غربي، نوعي حيوانيت رها شده است و موجب تمييز بين آزادي انسان و آزادي حيوان نمي شود و حال آنکه مسأله در مورد انسان، اين است که او در عين اينکه انسان است، حيوان است و در عين اينکه حيوان است، انسان است…. بشر، موجودي متضاد و به تعبير قرآن، مرکب از عقل و نفس يا جان و تن است و محال است که در هر دو قسمت وجودي خود، از بي نهايت درجه آزادي برخوردار باشد (همو: ص79 ـ 82)؛ لذا بايد با توجه به حقيقت و ماهيت انسان، اين مفهوم را تعريف كرد و آن، اينکه: به مجموعه فعاليت‌هاي اجتماعي انسان که مانع آزادي و حقوق ديگران در جامعه نباشد، آزادي اطلاق مي‌شود، يعني انسان تا آنجا آزاد است که به آزادي ديگران صدمه يا لطمه اي وارد نكند.

روشن است که آزادي با اين تلقي، هيچ گاه نمي تواند مطلق و نامحدود باشد؛ چرا که اوصاف هر موجودي، تابع خود آن موجود است. موجود محدود، صفت محدود دارد و موجود نامحدود، وصف نامحدود مي‌پذيرد. خداوند که ذات نامحدود مي‌باشد، داراي اوصاف ذاتي نامحدودي است، اما انسان که موجودي محدود و متناهي مي‌باشد به ناچار، اوصاف کمال او مانند حيات و آزادي و... محدود و متناهي است (جوادي آملي، 1383: ص26-25).

 اگر آزادي غير از اين معنا شود، لاجرم دو مفهوم ديگر از آن به دست مي‌آيد كه عبارتند از:

1. رهايي انسان از همه قيود انسانيت که او را در انحطاط به ورطه حيوانيت سوق مي‌دهد.

2. بردگي و بندگي افراد جامعه به سبب خودکامگي و غرور آن دسته از افرادي که مي‌خواهند فراتر از تمايلات نفساني، خود را بر ديگران تحميل كنند که اين در واقع، نوعي آزادي فردي است که بر مبناي فردگرايي ليبراليسم استوار است.

 بنابراين هيچ يک از اين دو تعريف، معناي واقعي کلمه آزادي نخواهد بود؛ لذا آزادي که يکي از رسالت‌هاي مهم و جوهره اين مکتب مي‌باشد در حقيقت، قابل تحقق نخواهد بود. اگر اين اشکال مطرح شود که محدوديت انسان در اين رابطه، نوعي محدوديت تکويني است، پاسخ اين است که در مقام تشريع و قانونگذاري بايد نيازهاي تکويني انسان لحاظ شود و اگر تشريع با نيازهاي تکويني هماهنگ نباشد، قطعاً تدوين چنين قانوني کامل نخواهد بود.

حاکميت قانون

 براي تدبير امور اجتماعي و اداره جوامع بشري، نياز به قانون و حاکميت آن، از امور قطعي و ضروري است؛ زيرا زماني که مدنيت شکل گرفت، بشريت ناچار شد به قانون تن بدهد. ضرورت اين امر، زماني احساس شد که خداوند، اولين پيامبر صاحب شريعت خود، حضرت نوح عليه السلام  را همراه شريعت و قانون فرستاد و از آن تاريخ تا به امروز، هرگز انسان‌ها بدون وجود قانون زندگي را سپري نكرده‌اند. قوانين و مقرراتي را که از آن زمان تا کنون وجود داشته است مي‌توان به دو بخش کلي الهي و بشري تقسيم كرد.

قانون الهي که از آن، به شريعت ياد مي‌شود به آن دسته از تعاليم و مقرراتي اطلاق مي‌شود که از جانب خداوند بر انبياي الهي و به صورت وحي، نازل شده است و منشأ آن، فراتر از عقل بشر است؛ زيرا عقول بشري، حتي عقل پيامبر هم در تدوين آن، هيچ نقشي نداشته است؛ بلکه انبيا فقط با اذن الهي، ابلاغ کننده آن براي بشريت بوده‌اند. تعاليمي که از جانب خداوند (خالق عقل) و فراتر از عقل بشري باشد، هيچ نقصي ندارد و کامل ترين است. قانون ديگر، قانون بشري است که برخاسته از تفکر عقلاني يک جامعه است و هيچ خاستگاهي جز فکر بشري ندارد. که عقل و دانش بشر، نارسا و ناقص مي‌باشد و هيچ پديده ناقصي نمي تواند يک معلول کاملي را پديد آورد؛ بنابراين قوانين برخاسته از تفکر بشري نيز نقص خواهد داشت (ر.ك: سبحاني، 1374: ص38).

ليبرال‌ها که حاکم کردن قانون ليبرال را رسالت جهاني خود مي‌دانند و به شريعت الهي هيچ گونه توجهي نمي‌کنند، چگونه مي‌توانند به اين وظيفه مهم دست يابند؟ زيرا با قوانين و مقررات ناقص بشري و عدم توجه به شريعت الهي، نمي توان رسالت حکومت جهاني را ادعا كرد. بدين سبب که عقول بشري، ناقص است و با نقصان آن، نمي‌توان قانون کاملي را تدوين كرد. امتياز قوانين الهي، در اين است که علاوه بر ابزاري به نام عقل، از منشأ ديگري چون وحي کمک مي‌گيرد. مضاف بر اين، در چنين نظامي، وقتي که بحث از قانون مي‌شود، قانوني حاکم است که منافع طبقه خاصي(سرمايه داري) را در نظر گرفته، در صدد برآوردن تمنيات آن‌هاست، لذا اموري از قبيل: مفاسد اخلاقي، فشار اغنيا به فقرا، تبعيض و ناامني، رايج خواهد شد و ادعاي برابري همگان که مورد ادعاي آن‌هاست، عملاً ناديده گرفته مي‌شود؛ چرا که آن‌ها آزادي را براي طبقه خاصي مي‌خواهند و براي آن‌ها حقوق قائلند. نژادپرستي در آنجا به حدي واضح است که حتي برخي از متفکران غربي به آن اذعان مي‌کنند. يکي از نمونه‌هاي نقض حقوق بشري درغرب، قتل شهيدة حجاب مصري(مروه شرويني) است که در دادگاه (جايگاه برقراري عدالت) و در مقابل چشمان قاضي و حضار، به شهادت رسيد. چنين مکاتبي چگونه مي‌توانند از آزادي، حاکميت قانون، برابري و ادعاي حقوق بشري براي تمام جوامع انساني سخن بگويند و ازحقوق آن‌ها دفاع كنند؟

دموکراسي

برخي از پژوهش‌گران سياسي دموکراسي را نه تنها شکلي از حکومت، بلکه شکلي از دولت مي‌دانند. عده اي ديگر به عنوان فلسفه اجتماعي به آن اشاره مي‌کنند.

به نظر آبراهام لينکلن، دموکراسي، حکومت مردم توسط مردم، براي مردم، و توسط همه، براي همه است. بريس نيز معتقد است که دموکراسي، شکلي از حکومت است که در آن، قدرت فرمانروايي دولت به طور قانوني، نه تنها به طبقه يا طبقات خاص، بلکه به همه اعضاي جامعه به طورکل، واگذار شده است (عالم، 1373: ص295) وجهه همت دموکراسي‌هاي ليبرال، بر اولويت دادن آزادي نسبت به همه ارزش‌هاي سياسي ديگر است. دموکراسي و قانون در نظام ليبرالي، تا جايي مطلوب هستند که به حقوق فرد و سلايق افراد، دست اندازي نشود؛ لذا جز اراده آزادانه افراد، هيچ ايدئولوژي و چارچوبي را تحمل نمي کنند. بنابراين دموکراسي وليبراليسم برخلاف نظر برخي ها، در يک چالش به سر مي‌برند و لازم و ملزوم هم نيستند؛ چرا که مبنا و مدعاي کانوني ليبراليسم، فردگرايي و حمايت از آزادي‌هاي فردي است. به همين سبب برخي منتقدان، دموکراسي مدرن را مظهر ايدئولوژي و منافع طبقه سرمايه دار مسلط مي‌دانند؛ نه اينکه نظر جمع را تأمين و برابري را حفظ کند (همو: ص277و278) از اين رو يکي از مباني ليبرال دموکراسي که حاکميت مردم يا دخالت اکثريت(دموکراسي) است، مخدوش مي‌شود. دموکراسي در اين نظام، به معناي استثمار است و هيچ دليل قابل قبولي براي پذيرش يا طرد استثمار را ارائه نمي کند (مکارم شيرازي، بي تا: ص43به بعد).

 بنابراين مي‌توان گفت که اين مکتب، با توجه به مباني اش نمي‌تواند نظر فوکوياما را محقق كند؛ زيرا برخي اصول ليبراليسم با اصول حقيقي و بنيادين موافق با سيرت آدمي و گرايش فطري او به اموري چون معنويت، عدالت و کرامت، پايبندي به ارزش‌ها و رفتار‌هاي اخلاقي ناسازگار است؛ به طوري که برخي از متفکران غربي به عدم توانايي و تناقض مؤلفه و بعضي مباني آن، اذعان مي‌کنند.

فردهاليدي شخصي است که نگرش فوکوياما را نقد كرده و معتقد است که تعداد نظام هايي که دموکراسي را پذيرفته‌اند، اندکند. برخلاف نظر فوکوياما، دموکراسي نظامي نيست که بتواند تمام تمنيات انسان را برآورده كند؛ چرا که در درون اين نظام، نابرابري وجود دارد. جان رالز نيز مي‌گويد در نظام ليبرال دموکراسي، نابرابري وجود دارد و حذف اين نابرابري براي نظام‌هاي ليبرال دموکراسي، نه ممکن است و نه مطلوب؛ زيرا پيروان اين نظام، ايمان دارند که نابرابري، موجب ايجاد رقابت مي‌شود و رقابت هم به افزايش قدرت و ازدياد ثروت منجر مي‌شود؛ اما در عوض، اين افزايش ها به کاهش فقر و توزيع عادلانه خدمات و ثروت نمي انجامد (سجادپور، 1381: ص34).

بايد توجه داشت که موضع مؤلفه دموکراتيک، اين است که انتخاب‌هاي اجتماعي بايد به طور مستقيم صورت گيرند، نه از طريق وساطت نمايندگان؛ زيرا برخي متفکران درباره اصل نمايندگي در دموکراسي ترديد دارند و معتقدند که يک نماينده در عمل، نمي تواند نماينده همه در تمام مسائل باشد و در بهترين حالت، مي‌تواند نماينده حرفه يا طبقه خود باشد (همو: ص306). اما سياست ليبرال دموکراتيک متکي به نوعي از انواع نهادهاي نمايندگي است. بنابراين در نظام‌هاي ليبرال دموکراسي موجود، مردم مستقيماً قانون گذاري نمي کنند، بلکه اين امر از طريق نمايندگان قانون گذار صورت مي‌گيرد که گاهي حتي بدون هيچ گونه توجهي به آراي صريح يا ضمني، اين کار را انجام مي‌دهند. مضاف بر اين، در جايي که اکثريت، چارچوب عمل اقليت را تعيين مي‌کنند، آن‌هايي که در اقليت هستند، به انجام اموري مجبور مي‌شوند که نمي خواهند انجام بدهند و بنابراين، غيرآزادند (لوين، 1380: ص58و59) با اين کار، اصل آزادي را که شالوده و اساس تفکر ليبرال دموکراسي است، نقض مي‌کنند؛ چرا که دموکراسي، راه آزادي تفکر را مي‌بندد و عقل را ضايع مي‌کند.

دموکراسي حتي در جوامع عقب نگاه داشته شده نيز دشمن دموکراسي واقعي يا همان آزادي انساني است.در چنين دموکراسي هايي، آزادي به معناي رهايي از قيد و بند‌هاي انساني و ديني تعريف مي‌شود؛ يعني هر فرد به تنهايي، قادر است حيات دنيايي خويش را آزادانه سامان بخشد. اين‌ها از يک طرف، معتقدند که آزادي در همه ابعاد زندگي انسان ماية ارتقا اوست ولو در مقابل قوانين و مقررات الهي باشد. از طرف ديگر، با مطرح ساختن دموکراسي غيرواقعي و عمل كردن بر اساس منافع خودشان، به آزادي مورد نظر خودشان هم توجهي نمي کنند؛ بنابراين مؤلفه ديگر آن‌ها که آزادي است در واقع، درمقام عمل، قابل تحقق نيست؛ چراکه اگر اميال و خواسته‌هاي اکثريت تحقق يابد، به معناي آزادي واقعي نيست. شايد بتوان گفت حقيقت آزادي به اين معنا نيز نباشد به دليل آنکه، بسياري از متفکران، آزادي را به معناي آزاد بودن انسان در حفظ مصالح عموم، معنا کرده‌اند، نه به معناي يله و رها بودن انسان در همه امور اجتماعي.

برخي معتقدندکه دموکراسي، چون بر مبناي اصالت رأي خود انسان و عدم تعهد ديني و عدم اعتماد به رهنمودهاي الهي است و پشتوانه وجداني و عقيدتي ندارد و چنان نيست که رأي دهندگان وجداناً خود را مسئوول بدانند که فرد لايق‌تر و شايسته‌تر را انتخاب کنند و تحت تاثير اغراض شخصي و عوامل مختلف قرار نگيرند... يا در اظهار نظر فقط به حق و عدالت نظر داشته باشند...، لذا قابل انتقاد مي‌باشد (صافي، 1365: ج1، ص270).

 همچنين به اذعان برلين بين آزادي که جوهره ليبراليسم است با برابري، تعارض وجود دارد؛ يعني اگر همه مردم با هم برابر مطلق باشند، ديگر از آزادي خبري نيست (آيزيا برلين، 1381: ص175-176). و ايجاد برابري به مداخله دولت در زندگي شخصي افراد، محتاج است؛ همان طور که اگر همه مردم، آزاد گذاشته شوند، به برابري آن‌ها لطمه وارد مي‌شود؛ زيرا توان هر فرد، در بهره گيري از آزادي براي کسب ثروت، متفاوت است و اين، همان نابرابري است. از سوي ديگر، با کمي تأمل درمي يابيم که در نظام ليبرال دموکراسي، آنچه حاکميت واقعي دارد، منافع و خواست سرمايه داري است، نه حاکميت عدالت اجتماعي و تلاش براي تأمين زنگي محرومان؛ از اين رو سلطه سرمايه داري با هدف اصلي تشکيل حکومت جهاني که رشد و تعالي بخشيدن به مردم است، در تعارض قرار مي‌گيرد.

 فوکوياما ليبرال دموکراسي را تنها سيستم سياسي ابقا شده مي‌داند؛ ولي اين نظر وي با اصول مکتب ليبراليسم ناسازگاري دارد زيرا اينكه وي مسيري را براي همه جوامع معين مي‌كند و ليبرال دموکراسي را برتر از همه جلوه مي‌دهد، نمايان گر اين است که ليبراليسم، تنها حکومتي است که مي‌تواند آينده و فرجام نيکويي را به ارمغان �